تعتبر قضية العنف ضد المرأة من القضايا الحساسة في التناول خاصة من المنظور القانوني وتعتبر مقاربة كرامة لقياس أثر العنف ضد المرأة على القانون كمقاربة حديثة ليست بالسهل تناولها خاصة مع غياب التوثيق والتحليل لما قامت به الجمعيات الأهلية ومكاتب الشكاوى وأيضاً الخلط بين القانون وتطبيقاته وتأثير الثقافة لمطبق القانون وغياب الثقافة القانونية لتأثير العنف على القانون لدى القانونيين والجمعيات الأهلية المتعاملة بكل مباشر مع النساء .

العمل على تأصيل مقاربة كرامة ( بقياس أثر العنف ضد المرأة على القانون) وحشد طاقات مؤسسات المجتمع المدني لتبنى القضية .

1. رصد وتوثيق قضايا العنف ضد المرأة في عدد 10 مراكز مساندة قانونية للجمعيات الأهلية في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية ومكتبي شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة في المحافظتين .

2.تأهيل عدد 20 كادر شاب من الجمعيات الأهلية في المحافظتين على استخدام مقاربة كرامة للعنف ضد المرأة .

3. العمل على رفع قدرات عدد 50 محامى للقضية موضع الدراسة .

4. العمل على توعية 200 سيدة بحقوقها القانونية وما يمكن أن يمارس عليها من عنف مجرم قانونا .

1- الجمعيات الأهلية التي ستتبنى مقاربة جديدة في عملها على العنف ضد المرأة.

2- المحامون المختصون العاملون بالمجال .

3- كوادر الجمعيات الأهلية المدركة للمقاربة.

4- النساء المتعرضات للعنف ( كمستفيد ثانوي أو أصلى)

1 - وجود اليات محددة قابلة للتحيق لنشر مقاربة كرامة من المنحى القانونى التى سيتم وضوحها من خلال الكتيب والتى ستؤهل فريق عمل كرامة للعمل على الهدف الأسمى لهن وهو العمل على اجراء تعديلات قانونية تضمن حقوقا اكثر للنساء من خلال استخدام مقاربة كرامة .

2 - وجود محاميين مؤهلين ومدربين على حل قضاياالنساء من منظور حقوقى يؤصل مقاربة كرامة ويضمن ايجاد شبكة من امحامين يعملوا مع مجموعة كرامة للعمل على تعديل القوانين او صياغة مشاريع قوانين جديدة لتجريم العنف ضد النساء .

3 - وجود شبكة جمعيات تتبنى رؤية كرامة تجعل الرؤية اكثر توسعا داخل المجال الخاص بالجمعيات النسائية الحقوقية والتنموية تنشر الفكرة وتسعى لخلق حراك مجتمعي حول القضية وما يتبعها من تحركات فعالة لتعديل القوانين .

4 - وجود نساء فى مناطق مختلفة فى المحافظتين يعرفن حقوقهن ويمارسنها يجهلن النواة لتمكين حقيقى للنساء اصحاب المصلحة للمطالبة بحقوقهن المهدرة .